98/11/23
تعداد نظرات:0
16:06
شماره مطلب:1398112337833
-A A +A

دیوار کوتاه «پژوهش» در ساختار و بودجه آموزش و پرورش

در وزارت ‌آموزش و پرورش، وضعیت بخش پژوهشی بسیار اسفناک‌­تر از بخش­‌های دیگر است و گویا دیواری کوتاه‌تر از بخش پژوهش برای کاستن از بودجه حداقلی آن وجود ندارد.

به گزارش بیست؛ از اهمیت و جایگاه پژوهش در رشد و توسعه کشورها آنقدر سخن به میان آمده است که باز کردن دوباره باب سخن در این زمینه نقل «مثنوی هفتاد من» خواهد بود اما مرور چند سطر از گزارش‌­های خبری منتشر شده در رسانه‌­ها، ضرورت واکاوی دوباره این موضوع در وزارت آموزش و پرورش را بیش از پیش روشن خواهد ساخت.

 براساس گزارش، NSF (بنیاد ملی علوم آمریکا) در طی سال‌های اخیر، کشور چین در حوزه تحقیقات پیشرفت خوبی داشته و علت این پیشرفت، آن است که چینی‌ها در شرایط سخت اقتصادی، بر روی طرح‌های پژوهشی سرمایه گذاری کرده‌­اند، یعنی کشور‌های هوشمند در شرایط سخت و مشکلات عدیده اقتصادی، بودجه پژوهش را افزایش داده‌اند.

اکنون سه چهارم بودجه پژوهشی دنیا، توسط ۸ کشور تأمین می‌شود؛ آمریکا، چین، کره جنوبی، هند و چندکشور اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس، از جمله این کشور‌ها هستند.

سال گذشته چین ۳۲ درصد، کره جنوبی ۱۸ درصد و آمریکا نیز ۹ درصد بودجه‌های پژوهشی خود را افزایش داده اند و بودجه پژوهشی آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

تئودور شولتز رئیس انجمن اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۶۰گفته بود: «پولی که کشور‌ها در حوزه آموزش و پرورش صرف می‌کنند، سرمایه گذاری است، هزینه نیست، اما به شرط آن که چند سال بعد بتوان این سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ملی کشور ارزیابی کرد».

اگرچه لزوم تغییر جایگاه کنونی پژوهش‌­ها از جایگاه صرفا نظری و مرجع علمی بودن به جایگاه کاربردی شدن و لزوم تقویت جنبه­‌های عملیاتی شدن آن­ها برکسی پوشیده نیست اما نوع نگاه و توجه به تفاوت و ماهیت پژوهش­‌ها و چگونگی برخورد با آن­ها و حتی نحوه مواجهه با این نگاه بحث برانگیز و پرمناقشه که «پژوهش­هایی مفید هستند که به ثروت تبدیل شوند» نیز در مبانی نظری و عملکرد کشورهای توسعه یافته بسیار حائز اهمیت و نیازمند مشاهده و رصد کشورهای در مسیر توسعه است.

کشورهای توسعه یافته در پاسخ به نگاه یاد شده به درستی پژوهش‌­های ثروت آفرین را در دو بخش بررسی و مورد اعتنا قرار داده­‌اند و هوشمندانه دریافته‌اند که باید برای هر بخش چه میزان وزن و اعتباری لحاظ کرد.

بخش اول پژوهش­‌های مادی ثروت آفرین و بخش دوم پژوهش­‌های معنوی ثروت آفرین؛ علی‌رغم زود بازده بودن سرمایه­‌گذاری در بخش پژوهش‌­های مادی؛ کشورهای توسعه یافته و دور اندیش سرمایه­‌گذاری ویژه خود را در بخش دوم یعنی انجام پژوهش‌­های معنوی متمرکز کرده‌­اند.

با این نگاه که پژوهش در حوزه آموزش و پرورش به منظور تربیت سرمایه­‌های انسانی ارزشمند و دارای هویت انسانی متعالی علاوه بر تضمین اعتلای تمدنی آینده می‌تواند زمینه ساز پرورش افرادی ثروت آفرین و توانمند باشد که تضمین کننده اقتصادی پویا، پایا و کارا برای آن کشور خواهد بود لذا آنان صرف بودجه در بخش پژوهش آموزش و پرورش را، سرمایه گذاری محسوب می‌کنند. 

اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که انتشار آمارهایی که در آن سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی در کشور ایران را نیم درصد و آن را در مقایسه با سهم 9 درصدی کشور چین بسیار ناچیز عنوان می‌کنند، نباید منجر به انعکاس وارونه حقیقت باشد بلکه باید ما را نسبت به اصلاح و بازنگری در فرایندهای پژوهشی جاری و نیز در سرمایه گذاری بیشتر در حوزه پژوهشی ترغیب نماید و باید به حقیقت این امر توجه کرد که هرگونه فعالیتی بر خلاف این رویه اعم از توقف بازنگری و اصلاح فرایندهای پژوهشی و یا کاهش بودجه­‌های پژوهشی منجر به بروز صدمات و خسارات بنیادین و جبران ناپذیر در دراز مدت برای کشور خواهد شد.

وزارت آموزش‌وپرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه روبرو است، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش بویژه در بخش علمی پژوهشی را رقم زده است.

رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌ و پرورش در سال 99 نیز از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسؤولان (با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌ و پرورش) شناور است؛ بودجه‌ای که پیش‌تر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.

از منظر قانون‌گذاری در لایحه بودجه 1398 اعتبارات قابل توجهی برای بخش پژوهش کشور در نظر گرفته شده در «تبصره 3، بند الف» آمده است: «دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه­‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید».

بر اساس «تبصره 9، بند ح» لایحه بودجه 1398، سازمان­‌های دولتی نیز برای بهبود بودجه پژوهشی کشور موظف به مشارکت شده‌اند و آنگونه که در این قانون آمده است: «شرکت‌­ها، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند».

مطابق  «تبصره 9، بند ه-1» لایحه بودجه 1398 به عنوان آخرین بند این لایحه که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است اینگونه تأکید می‌شود که :«در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه­‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است».

اما به رغم آنکه در طرح ها و لوایح قانونی همواره بحث تحقیق و پژوهش اهمیت دارند؛ در عمل و در آینه بودجه، هرگز این واقعیت دیده نمی شود.

در بودجه سال 99 آموز‌ش‌ و پرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است اما عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با بخش‌­های علمی پژوهشی، کاهش اعتبار داشته است  و بر خلاف تمامی شعارهایی درباره اهمیت آموزش و پرورش توسط متولیان و مربیان می‌شود در بحبوحه فراز و نشیب‌­های اقتصادی جامعه، وزارت آموزش و پرورش همواره آسیب پذیرترین بخش دولت به شمار رفته است و در فصل تقسیم بودجه، به دلایل مختلفی که سیاستگزاران و صاحبنظران بر آن واقفند، این وزارتخانه از قافله گریزپای بودجه جامانده و سهم شایسته­ و بایسته‌­ای از آن را دریافت نکرده است.

در این وزارتخانه، وضع بخش پژوهشی بسیار اسفناک‌­تر از بخش­‌های دیگر است و گویا دیواری کوتاه‌تر از بخش پژوهش برای تخریب ساختارها و کاستن از بودجه حداقلی آن وجود ندارد.

در این جاده یکطرفه از یک سو زمزمه حذف معاونت پژوهشی ادارات کل استان­‌ها در حالی به گوش می رسد که مغایر با راهکارهای۳-۷/۴-۲۳/۱-۲۳/۳-۱۸/۷-۱۱ سند تحول بنیادین و هدف ۵  زیرنظام پژوهش و ارزشیابی است. از سوی دیگر مراحل قانونی و اداری استقلال ساختار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به سرانجام نرسیده و یا علنی نشده است.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش متولی امر پژوهش در وزارت آموزش و پرورش، مرکز پژوهش­‌های راهبردی و کلان دستگاه آموزش و پرورش و مرجع پاسخگویی به مسائل متعدد نظام تعلیم و تربیت کشور است و بازوی علمی پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

 با توجه به مفاد برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به امضای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و صراحتاً در آن قید شده است که «با هماهنگی مراجع ذیربط، جایگاه سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارتقا یابد و امور آن زیر نظر مستقیم وزیر آموزش و پرورش اداره شود»، امروز با تجربه تصدی چهارمین وزیر دولت تدبیر و امید که به اتفاق با استقلال ساختاری پژوهشگاه موافقت داشته‌­اند همچنان استقلال ساختاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در هاله‌­ای از ابهام است.

اگرچه گاه‌گاهی هم زمزمه‌­های ادغام و حذف آن  موجب نگرانی شدید و برانگیخته شدن حساسیت جامعه علمی پژوهشی کشور و دغدغه‌مندان دستگاه تعلیم و تربیت کشور، جامعه اساتید علوم تربیتی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور شده است و اعتراضات پی در پی آنها را با امضای نامه‌­های متعدد خطاب به وزیر آموزش و پرورش و ریاست جمهور در پی داشته و در رسانه‌ها به تواتر  بازنشر شده است.

با این وجود و علی‌رغم تمامی تنگناها و مضایق موجود اعم از سلب استقلال ساختاری و کاهش نیروی انسانی، کاهش شدید بودجه مشکل مضاعفی است که مدت‌هاست گریبانگیر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شده است و این پژوهشگاه در سه سال گذشته با کاهش شدید بودجه نیز دست و پنجه نرم می‌کند به طوری‌که از سال 97 تا 99 ردیف بودجه این پژوهشگاه بیش از 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

و این در حالیست که بر اساس قانون «تبصره 9، بند ه-1» لایحه بودجه1398 که در آن به صراحت تاکید شده است که در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است» نباید اعتبارات بخش پژوهشی کاهش یابد.

نیم نگاهی به فعالیت‌­های علمی پژوهشی و اجرایی در دست انجام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش همچون دبیری کارگروه اجرایی زیرنظام پژوهش و ارزشیابی سند تحول بنیادین، اجرای مطالعات سنجش ملی، حمایت از برنامه ملی اقدام پژوهی معلمان کشور، پیگیری مطالعات کاربردی حوزه­ تیمز و پرلز و اجرای پیشنهادهای عملیاتی برخاسته از آن ، توسعه فرهنگ پژوهش در کشور­، حمایت از فعالیت پژوهشی و اختراعات و ابتکارات علمی پژوهشی و فناورانه دانش‌آموزان، بیش از پیش خطر کندی و توقف ناشی از کاهش بودجه­ فعالیت‌­های علمی پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه را برای صاحبنظران و مسؤولان آموزش و پرورش نمایان می‌سازد.

با توجه به ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی تأیید شده در شورای نگهبان در تاریخ ششم اسفند ۱۳۹۳  «که تصریح و تاکید بیان می دارد: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 15 آبان ۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.» تعین تکلیف و عمل به این ماده قانونی هم در ستاد وزارت آموزش و پرورش مسکوت گذاشته شده است.

با توجه به برنامه­‌های ارائه شده توسط محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی به‌ویژه بخش پنجم از بند دوم آن با عنوان «ایجاد تحول در اقتصاد آموزش و پرورش و بهره‌مندی از سازوکارهای تخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه مصارف و منابع» و نیز تحقق موارد نه‌گانه بند هشتم برنامه پیشنهادی وی با عنوان «توسعه و ترویج فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری» باید دید آیا حاجی‌میرزایی قادر به عمل به وعده­‌ها و اجرای قانون مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع استقلال ساختاری پژوهشگاه و حل مشکلات حوزه پژوهش به ویژه در بخش ساختار و بودجه خواهد بود؟!

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.